به گزارش خبرگزاری سمپاشی گروپ، بررسی آمار واردات موبایل نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا انتهای آذرماه ۱۴۰۰، تعداد ۴۵ میلیون تلفن همراه به‌ارزش حدود ۹ میلیارد دلار ثبت شده است که در این میان تلفن‌های همراه گرانقیمت بالای ۶۰۰ دلار بیش از ۲٫۳ میلیارد دلار از این مبلغ را شامل شده است. باید گفت که این گوشیهای موبایل لوکس، صرفاً حدود ۴ الی ۵ درصد نیاز بازار را (۲٫۱ میلیون دستگاه) تأمین کرده است، به‌عبارت دیگر، برای واردات هر تلفن همراه لوکس، عملاً ارز موردنیاز برای واردات پنج تلفن همراه متعارف مصرف شده است.
گوشیهای لوکس در سبد کالای ضروری مردم!
برخی از فعالان بازار موبایل ادعا می‌کنند که گوشیهای گرانقیمت در بازار موبایل امروزه عضوی از سبد مصرفی مردم است و بسیاری از افراد با هر نوع از سطح درآمد، متقاضی خرید گوشیهای گرانقیمت هستند، همچنین برخی از فروشندگان گوشیهای برند می‌گویند که بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان برای تحصیل و همچنین بسیاری از کارمندان برای انجام فعالیت‌های روزانه خود اقدام به خرید این موبایل‌های گرانقیمت می‌کنند.
مردم چه گوشی‌هایی را می‌خرند؟
به‌نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت معیشتی مردم به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور، اکثر مصرف‌کنندگان و خریداران در بازار موبایل خریدار گوشیهای معمولی و یا حتی ارزان‌قیمت باشند. به‌گفته ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی همراه، تعداد خریداران موبایل‌های گرانقیمت بسیار کم‌تر از موبایل‌های معمولی است.
بنابر آماری که به دست خبرنگار ما رسیده است، گوشیهای لوکس و گرانقیمت بالای ۶۰۰ دلار تقاضای زیادی ندارد و تنها معدودی از افراد جامعه توانایی خریداری آن‌ها را دارند؛ در صورتی که واردات این گوشی‌ها حجم قابل‌توجهی از مخارج ارزی کشور را تشکیل می‌دهد.
واردات گوشیهای لوکس با اعمال تعرفه ۱۲درصدی محدود شد؟
پیش از این، مقام معظم رهبری در جلسه هیئت دولت در شهریور‌ماه ۱۳۹۹، به موضوع واردات گوشیهای لوکس ورود و از واردات کالای لوکس (به‌عنوان‌مثال برند آمریکایی اپل) انتقاد کردند، به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰ حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار را (که بیش از ۸۵ درصد آن اپل است) از ۵ درصد به ۱۲ درصد افزایش داد؛ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تصمیم نتوانسته است عامل مهمی در جهت جلوگیری از هزینه‌های ارزی برای واردات کالاهای لوکس باشد.
البته وزارت صمت چندی پیش در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر واردات بی‌رویه گوشیهای لوکس بیانیه‌ای صادر کرد؛ در این بیانیه به این موضوع اشاره شده بود که «براساس قانون منعی برای واردات کالاهای گرانقیمت (در اصطلاح عمومی لوکس) وضع نگردیده است و تنها مطابق جزء ۲ بند ح تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حقوق ورودی واردات گوشیهای همراه (موبایل) وارداتی بالای ۶۰۰ دلار، برابر دوازده درصد (۱۲%) تعیین شده است، لذا با وضع موانع تعرفه‌ای نسبت به ورود گوشیهای همراه گرانقیمت محدودیت لازم در سال ۱۴۰۰ اعمال گردیده است.»،
این در حالی است که بر اساس آمار واردات موبایل به کشور، تنها در ۹ماهه سال جاری، بیش از ۹۴۰ میلیون دلار برای واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار هزینه شده است، اما این رقم در طول سال ۱۳۹۹، ۶۷۰ میلیون دلار بوده است، بنابراین می‌توان گفت که افزایش ۱۲درصدی تعرفه واردات گوشیهای لوکس نتوانسته است بازدارندگی لازم را برای کاهش مخارج ارزی کشور در سال جاری داشته باشد،
چرا که در نتیجه این اقدام مجلس شورای اسلامی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار تنها حدود ۱ درصد افزایش قیمت پیدا کرد و واردات این گوشی‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت.
واردات گوشیهای لوکس در سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت؟
محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است که با توجه به اینکه شورای نگهبان با دوشوری شدن بررسی بودجه موافقت کرده است، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ۱۹ دی‌ماه در صحن مجلس رسیدگی خواهد شد.
همان‌طور که گفته شد، بر اساس آمار واردات گوشیهای موبایل در سال‌های اخیر، گوشیهای لوکس بالای ۶۰۰ دلار، تنها نیاز تعداد کمی از مردم را برطرف می‌کند؛ بنابراین بهتر است نمایندگان مجلس با بررسی دقیق این مسئله، یک راهکار منطقی و عملی برای کاهش واردات گوشیهای لوکس و حیف‌ومیل منابع ارزی کشور اتخاذ کنند.
ضرورت افزایش قابل‌توجه تعرفه واردات گوشیهای لوکس
کارشناسان معتقدند که با توجه به اهمیت کنترل مخارج ارزی کشور، می‌توان از روش‌های گوناگون از واردات کالاهای غیرضروری و لوکس جلوگیری کرد، به‌عنوان مثال می‌توان تعرفه واردت گوشیهای گرانقیمت را به‌میزانی بازدارنده افزایش داد،
چرا که اگر مطابق رویه فعلی برای واردات گوشیهای لوکس میلیارد‌ها دلار ارز تخصیص دهیم، در آینده نزدیک با مشکلات زیادی در رابطه با ذخایر ارزی کشور روبه‌رو خواهیم بود، از طرف دیگر به‌علت محدودیت منابع ارزی بسیاری از کالاهای ضروری و مورد نیاز اکثر جامعه به‌دلیل عدم رفع تعهد در گمرکات کشور رسوب خواهند شد.
انتهای پیام/+
