به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، افت شدید در بخش‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و خرده فروشی، باعث شد پس از نزدیک به یک دهه رشد اقتصادی، آفریقای جنوبی به رکود اقتصادی دچار شود. این ضربه‌ای بزرگ برای اصلاحات ارضی جنجالی رئیس‌جمهور راماپوسا است.
بعد از تهدید دولت برای مصادره زمین‌ها، آفریقای جنوبی با افت غیر منتظره و شدید تولیدات کشاورزی روبرو شده است.
تولید ناخالص ملی در ربع دوم سال، نسبت به سه ماهه اول سال جاری ۰.۷ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پس انتشار این داده‌ها، پول ملی آفریقا جنوبی، رند، افت ارزش خود در برابر دلار آمریکا را ادامه داد و آن را به بیش از ۲ درصد رساند. اوراق قرضه دولتی هم سقوط کردند.
وزیر آمار، رسنگا ملولهکه، که در مورد گزارشاتی که نشان می‌داد اقتصاد آفریقای جنوبی، ۲ ربع سال متوالی آب رفته است، اظهار نظر و اعلام کرده است: ما در رکود به سر می‌بریم.
طبق آمار، تولیدات کشاورزی آفریقای جنوبی ۲۹.۲ درصد افت کرده‌اند، درحالی که بخش‌های حمل‌ونقل، ارتباطات و ذخیره‌سازی، ۴.۹ درصد افت کردند.
در همین زمان بخش معدن ۴.۹ درصد و بخش مالی ۱.۹ درصد رشد کردند.
ارز ملی آفریقای جنوبی تحت فشار بحران ارزی اقتصادهای در حال ظهور، ترکیه و آرژانتین، افت کرد. در شرایط کنونی با نگرانی‌های عمیق سرمایه‌گذاران برای فشار دولت به اصلاحات ارضی، که می‌تواند عواقب اقتصادی فراگیری داشته باشد، شرایط برای ارز آفریقا بدتر هم خواهد شد.
پیش‌نویس لایحه مصادر زمین‌های با مالکیت سفیدپوستان و توزیع مجدد زمین برای اصلاح نابرابری‌های نژادی، فعلا برای مطالعه بیشتر تعلیق شده است. هرچند کنگره ملی آفریقا، دوباره التزام خود به این طرح را تایید کرد.
البته کروگر، اقتصاددان پارل، می‌گوید: چنین فضایی برای ایجاد اشتغال بسیار نامناسب است. اگر نتوانیم از این شرایط خارج شویم در شرایط همیشگی رشد اقتصادی پایین گرفتار خواهیم شد.
