زینب شفیعی، کارشناس حوزه آب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدیریت منابع آبی در ایران بیش از پیش نیاز به درک صحیح از شرایط دارد، گفت: تمام صنایع مربوط به حوزه آب باید به افزایش بهره وری خود فکرکرده و برنامه ریزی های کلان در این بخش انجام شود. اساسا چالش خشکسالی در ایران تنها به علت کمبود بارش ها نیست بلکه پراکندگی این بارش ها و به طور کلی تغییر اقلیم باعث دامن زدن به کم آبی شده است. اما در این شرایط نمی توان عدم برنامه ریزی در سیاست های مرتبط با بخش آب را نیز نادیده گرفت.
وی نادیده گرفتن بخش کشاورزی و نقش آن در استعمال منابع آبی کشور را ازجمله ایرادهای وارده به سیاست گذاری حوزه آب دانست و افزود: با وجود بحث هایی که در مورد میزان آب مصرفی در این حوزه وجود دارد اما می توان گفت که هنوز استقبال جدی از ایجاد یک روش صحیح برای نحوه محاسبه حجم آب مصرفی بخش کشاورزی صورت نگرفته است.
این کارشناس حوزه آب با تاکید بر اینکه صنایع دخیل در حوزه آب به شدت به تکنولوژی های جدید و افزایش بهره وری نیاز دارند، افزود: سالانه ۳۵ میلیارد متر مکعب آب در مسیر انتقال هدر می رود. باتوجه به این وضعیت کشور نیاز مبرمی به بازسازی در خطوط انتقالی آب دارد در غیر این صورت کمبود بارندگی ها و به طور طبیعی تبخیر منابع آبی روز به روز از حجم آب کم می کنند.
به عقیده وی کاهش سهم آب در مناطق دچار کم آبی برای محصولاتی که آب زیادی در تولید شان استفاده می شود، تکمیل طرح های تأمین آب و مهار آب هایی که از کشور خارج یا به دریاها واریز می شود، پیشگیری و جلوگیری از آلودگی آب ها و در نهایت استحصال آب از دریاها و نمک زدایی برای تأمین مصارف توسعه مناطق کم آب و ساحلی کشور از جمله راهکارهایی است که می تواند چالش آبی کشور را تا حدی مدیریت کند.
شفیعی تصریح کرد: باید به الگوی کشت کم آب روی آورده و کشت های گلخانه ای را بر اساس آمایش سرزمین توسعه دهیم. از طرفی باید راهکارهای کاهش تبخیر و تعرق واقعی محصولات در کنار لحاظ کردن سیاست های تجارت آب مجازی ( آب به کار برده شده در فرآیند تولید محصولات) بررسی شوند. از سویی دیگر باید از سیستم های هوشمند در تمام بخش ها بهره گرفت تا بتوان به این طریق بهره وری را به حداکثر رساند و از هدر رفت آب جلوگیری کرد.
عضو مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران اظهار داشت: باید اقتصاد آب توسعه پیدا کرده و واقعی شود چرا که در حال حاضر میان هزینه تمام شده و تعرفه های آب تعادلی وجود ندارد.
به گفته وی با تکمیل ساختار اقتصادی به خصوص تعرفه ها، بخش خصوصی می تواند مشارکت کامل در حوزه آب داشته باشد. با وجود اینکه انجام تمام این اقدامات نیاز به تلاش مستمر مسئولین دارد اما جلب مشارکت های مردمی در مراحل تصمیم سازی و مدیریت و ساخت و اجرا ، بهره برداری، نگهداری و حفاظت در طرح های توسعه منابع آب کاملا مثمر ثمر است.
