به گزارش خبرنگار مهر، امروز، ۱۵ مهرماه، روز ملی روستا و عشایر است. به همین مناسبت داوود صادقی، کارشناس اقتصاد روستایی طی یادداشتی به ظرفیت های موجود در روستاهای کشور اشاره کرده و با انتقاد از غفلت نسبت به این ظرفیت ها، خواستار برنامه ریزی مسئولان در این زمینه شده است؛ او معتقد است: علیرغم اینکه ۹۰درصد محصولات کشاورزی در روستاها تولید می‌شود و شغل اصلی روستاییان کشاورزی و دامداری است، اما در برنامه ریزی‌ها و اظهارات برخی از مسئولان کشور، بخش کشاورزی به عنوان ظرفیتی اشباع و غیر قابل برنامه ریزی جهت اشتغال زایی روستایی تلقی شده و مشاغل جایگزین در روستاها ترویج می‌شود. متن کامل این یادداشت از نظر گرامی‌تان می‌گذرد:
تمرکز اعضای هیأت دولت بر توسعه گردشگری، صنایع‌دستی و فعالیت‌های خدماتی غیر مرتبط با تولید کشاورزی، در روستاها این نگرانی را به وجود می‌آورد که عمده هزینه‌کرد دولت و بخش‌های پایه‌ای‌تر که تأخر زمانی در توسعه دارند ازجمله کشاورزی که حرفه اصلی روستاییان است، به حاشیه می‌رود. به‌عنوان‌مثال رئیس جمهور در اولین همایش ملی روز روستا و عشایر پرداختن به بحث گردشگری در روستاها را از اولویت‌های اول اقتصادی در روستاها دانسته و خواستار توجه به این بحث شد. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری نیز مهم‌ترین عنصر تولید ثروت در روستاهای کشور را صنایع‌دستی عنوان کرد. وی همچنین در جای دیگر روستا را تنها به محصولات دامی، باغی و صنایع‌دستی محدود ندانسته بلکه جاذبه‌های گردشگری مناطق روستایی را دارای ظرفیت بالای تولید ثروت دانسته است. .
اظهارات معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری در حالی است که به اعتقاد وی ۹۰درصد محصولات کشاورزی در روستاها تولید می شود. ولی برنامه دولت دوازدهم و دولت های گذشته مبنی بر سامان دهی تولید در روستاها شفاف نیست.
همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز معتقد است گروه خدمات همانند ICT و گردشگری با کمترین سرمایه‌گذاری، بیشترین اشتغال را داشته است، به‌طوری‌که در ۳ سال بخش خدمات می‌تواند حدود ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کند. وزیر وقت ارتباطات، فناوری و اطلاعات نیز ادعا کرده بود که با بردن اینترنت به روستا و مناطق کم برخوردار زمینه اشتغال و فقر در جامعه ریشه‌کن شده و از مهاجرت‌ها جلوگیری شود .
این اظهارت در حالی از سوی دولت‌مردان مطرح می‌شود که رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) بحث کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط به آن و همچنین ایجاد زیرساخت های تولید را از اولویت‌های اصلی اشتغال‌زایی روستایی و در درجه اول اهمیت دانسته و توسعه گردشگری و اینترنت در روستاها را در اولویت‌های بعدی قرار می‌دهند .
در ادامه به ظرفیت های بخش کشاورزی که موجب پیشرفت روستایی و ایجاد اشتغال پایدار روستایی شده و همچنین از بروز مهاجرت های بی رویه روستایی و حاشیه نشینی جلوگیری خواهد کرد، اشاره می شود.
ظرفیت‌های کشاورزی کشور و نقش آن در پیشرفت روستاها
مطابق آمار معتبر، کشور ایران دارای ظرفیت آبی و خاکی لازم برای بالا بردن ظرفیت اشتغال در بخش کشاورزی روستاها را دارد.
کشور ایران از نظر منابع خاکی دارای خاکهای بسیار غنی است، بسیاری از گزارشات رسمی موید این حقیقت است. به عنوان مثال در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تحت عنوان «ارزیابی بخش کشاورزی در برنامه اول و دوم» آمده است: «از مساحت ۱۶۵ میلیون هکتاری کشور، طبق مطالعات اولیه حدود ۵۱ میلیون هکتار دارای استعداد کشاورزی تشخیص داده شده است و از ۵/۱۲۸ میلیون هکتاری از مساحت کشور که اخیراً مورد ارزیابی قرار گرفته است، مشخص شد که بیش از ۳۰ میلیون هکتار از این اراضی استعداد بالقوه کشاورزی دارند.»
در واقع این اراضی هیچ نیازی به اصلاح و احیاء خاکی نداشته و از پتانسیل غذایی کافی برای کشت و کار برخوردارند. با این وجود مطابق با آمار سال ۱۳۹۲ وزارت جهادکشاورزی، مجموع اراضی کشت شده باغی و زراعی کشور حدود ۱۴.۷ میلیون هکتار بود. بنابراین کمتر از یک سوم از ظرفیت خاکهای موجود در کشور، آن هم با بهره وری کم، مورد استفاده قرار می گیرد.
کشت دیم ظرفیت مغفول در کشاورزی روستاها
به طور کلی در حوزه تولید دو رویکرد کشت دیم و کشت آبی وجود دارد که هر کدام با توجه به ماهیت خود، مدیریت خاصی می‌طلبد و ملزومات خاصی دارد. کشت آبی به شیوه‌ای از کشت اطلاق می‌شود که نیازمند آبیاری بوده و لذا عمدتاً متکی بر ذخایر آب‌های تجدیدپذیر کشور است.
در واقع به منظور تولید در شیوه کشت آبی لازم است جهت تامین آب مورد نیاز برای آبیاری گیاه، از ذخایر آبی کشور من جمله آب سدها، رودخانه‌ها، چاه‌ها و چشمه‌ها استفاده شود، همچنین در صورتی که مدیریت صحیح آبی در این نوع کشت رعایت نشود مستعد اتلاف منابع آبی نیز است.
اما در شیوه کشت دیم، آب مورد نیاز برای رشد گیاه و تولید محصول از طریق بارندگی‌ها و رطوبت ذخیره شده در خاک تامین می‌شود، لذا در این نوع کشت، آب مورد نیاز گیاه متکی بر منابع آب‌های تجدیدناپذیر است نه ذخایر آب‌های تجدیدپذیر! بنابراین با توسعه کشت دیم نه تنها هیچ فشاری بر منابع آبی کشور تحمیل نمی‌شود بلکه از فشار موجود بر ذخایر آبی کشور نیز کاسته خواهد شد. همچنین زمینه اشتغال موثر روستاییان نیر فراهم خواهد شد. چراکه بیش از یک سوم از کل منابع آبی کشور، منابع آبی تجدیدناپذیر بوده و سالانه بخش اعظمی از این منابع بدون هیچ گونه بهره‌برداری اتلاف می‌شود.
در کشت دیم، تولید شدیداً متاثر از مدیریت انسانی است لذا در صورتی که مدیریت صحیح در این نوع کشت حاکم باشد تاثیرات شدیدِ نوسانات بارندگی مهار شده و پایداری در تولیدات کشت دیم بدست خواهد آمد، در نتیجه برای قضاوت و ارزیابی ظرفیت‌های کشت دیم کشور نباید مدیریت سست فعلی معیار تصمیم‌گیری قرار داده شود بلکه بایستی با معیار مدیریت اصولی به این موضوع نگریسته شود!
با این وجود هر ساله شاهد کاهش سطح کشت دیم کشور هستیم که این مساله به علت عدم توجه و تامین نیازهای این حوزه است. مطابق بررسی‌ها در سطح جهانی نیز اکثر کشورها به ویژه کشورهای پیشرو در صنعت کشاورزی، جهت تامین امنیت غذایی پایدار، بیشتر بر روی کشت دیم متمرکز هستند تا کشت آبی! چراکه توسعه کشت دیم علاوه بر افزایش ظرفیت‌های تولید غذا در کشور، باعث کاهش فشار بر منابع آبی تجدیدپذیر نیز می‌شود.
کشت دیم روشی برای مدیریت منابع آبی تجدیدناپذیر کشور
مساله اصلی که در رابطه با امکان کشت تمامی اراضی مناسب، توسط برخی افراد مطرح می شود کمبود منابع آبی کشور است. در پاسخ به این شبهه باید گفت که منابع آبی سالانه کشور دارای ظرفیت های مدیریت نشده فراوانی است.
مطابق آمارهای رسمی، مجموع آب ورودی سالانه کشور در حدود ۴۲۴ میلیارد متر مکعب است که از طریق بارندگی و رودخانه ها وارد کشور می شود. حدود ۳۰درصد از مجموع منابع آبی سالانه کشور، آب تجدیدپذیر بوده و نزدیک به ۷۰درصد آن آب های مدیریت نشده است که از طریق تبخیر و تعرق از دسترس خارج می شود. مدیریت این منابع عظیم آبی در راستای تولید محصولات کشاورزی با ایجاد و توسعه سیستم های کشت دیم، قطعاً تحول سرنوشت سازی در عرصه اشتغال روستاییان در بخش کشاورزی و امنیت غذایی ایجاد خواهد کرد. مطابق با نظر رییس سابق موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، حدود ۵۵ تا ۸۰درصد از ظرفیت کشت دیم کشور بلا استفاده باقی مانده است. در کشورهای پیشرفته ۷۰درصد غذای مورد نیاز مردم از طریق کشت دیم بدست می‌آید ولی در کشور ما این میزان تنها ۹درصد است.
آبخیزداری حلقه مفقوده مدیریت آب کشاورزی در روستاها
نکته‌ای که در اغلب تحلیل‌ها از آن غفلت ورزیده می‌شود، توجه به بخش کشاورزی به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده آب در کشور است. چراکه به‌جز آب‌هایی که به‌طور طبیعی خود را تجدید می‌کنند (رودخانه‌ها، چشمه‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی) مهم‌ترین عاملی که باعث تولید آب تجدیدپذیر جدید می‌شود، جلوگیری از تبخیر باران و کاهش نرخ بالای ۷۰ درصدی تبخیر نزولات جوی در کشور است که از طریق انجام عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری به‌عنوان کارآمدترین شیوه‌های علمی تحقق می‌یابد. باغات و زمین‌های کشاورزی به سبب چگالی حجمی کمتر خاک آن‌ها و وجود سایه‌انداز طبیعی حاصل از پوشش گیاهی، دارای بیشترین ضریب نفوذ آب و کمترین نرخ تبخیر هستند. آبخیزداری نشان داده می‌تواند ۳۳درصد از تبخیر آب را کاهش دهد. از این مقدار ۱۷درصد مربوط به نفوذ مستقیم به آبخوان‌هاست و ۱۶درصد مربوط به نفوذ درون ریشه‌ی گیاهان و پوشش سبز ایجاد شده است.
از طرفی در لایحه بودجه ۹۶ مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای «برنامه آبخیزداری و حفاظت خاک» رقمی معادل با ۵۱۰ میلیارد تومان است که تنها ۶۵.۱ درصد از مقدار کل اعتبارات بودجه را تشکیل می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، اعتبارات بخش آب حدوداً سیزده برابر اعتبارات آبخیزداری و حفاظت خاک است.
مقایسه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای «بخش آب» و «آبخیزداری و حفاظت خاک» نسبت به‌کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور
با توجه به مقدار ناچیز اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه آبخیزداری نسبت به بخش آب، این مسئله کم‌اهمیتی بخش آبخیزداری در نگاه برنامه‌ریزان کشوری و رویکرد سازه ای متولیان آب کشور را عیان می کند.
همچنین قابل‌ذکر است که با اجرای طرح‌های آبخیزداری می‌توان ضمن صرف هزینه‌های کمتر نسبت به روش‌های سازه‌ای به کنترل رواناب‌ها پرداخت و علاوه بر تقویت سفره‌های زیرزمینی، عدم تبخیر و هدر رفت آب و جلوگیری از فرسایش خاک، از خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب‌ها نیز جلوگیری نمود. اهمیت این مسئله آنجا جلوه می‌کند که به گفته معاون استاندار فارس میزان خسارت سیلاب بهمن‌ماه سال گذشته در جهرم برابر با ۲۶۵ میلیارد تومان بوده است. رقم خسارت ناشی از سیل جهرم استان فارس، به‌عنوان یکی از ده ها سیل ماه های اخیر، به‌تنهایی برابر با نیمی از بودجه سالانه آبخیزداری و حفاظت خاک است.
