به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری سمپاشی گروپ صفدر نیازی رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور در برنامه صف اول شبکه خبر اظهار داشت: قانون اصلاحات امور اراضی که در سال ۱۳۴۰ ابلاغ شد، مردم را از طریق نسخ‌هایی که به آن‌ها داد صاحب زمین کرد اما از طرفی در سال ۱۳۴۱ قانون ملی شدن ابلاغ شد و سازمان منابع طبیعی وقت برای اراضی ملی به نام دولت سند گرفت؛ بسیاری از تداخلات، اختلاف‌هایی و اعتراض هایی که در حوزه زمین میان مردم و دولت وجود دارد، مربوط به وجود همین دو قانون بر روی اراضی است.
وی افزود: در آینده برای رفع این مشکلات، بر اساس یک ماده، یک میلیون رای برای رفع این تداخل‌ها به نفع زارعان صادر شد اما فرآیند زمان بری داشت تا اینکه در سال ۱۳۹۴ ماده ۹۴ ابلاغ شد؛ بر اساس این قانون به وزارت جهاد کشاورزی اختیار داد مجدد نقشه‌های دهه ۴۰ را بررسی کند و با توجه به اطلاعات، بازدید کارشناسی و سایر ادله موجود، تعیین کند که اراضی محل اختلاف ملی یا شخصی است و بر این اساس سند‌ها اصلاح می‌شوند.
رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور ادامه داد: در حال حاضر نیز ۶ هزار پلاک ثبتی و ۱۱ میلیون هکتار از عرصه کشور، رفع تداخل و ۷٫ ۵ میلیون هکتار از اراضی ملی و ۳٫ ۵ میلیون از اراضی کشاورزی تثبیت و تعیین تکلیف شده است.
وی تصریح کرد: از ۱۸ میلیون اراضی مستثنیات ۳٫ ۵ میلیون هکتار تعیین تکلیف شده‌اند و بقیه اراضی نیز بر اساس دستور وزیر جهاد کشاورزی تا دو سال آینده رفع تداخل می‌شود.
نیازی گفت: در دولت اراده لازم برای رفع تداخلات و صدور اسناد کشاورزی وجود دارد و قرارگاه صدور اسناد کشاورزی و مبارزه با تغییر کاربری‌های غیر مجاز هر هفته با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار می‌شود. برای تحقق این امر، منابع مالی نیز مورد نیاز است که پیگیر تأمین آن هستیم.
این مقام مسئول اظهار داشت: بر اساس قانون حد‌نگار سال ۱۳۹۳، سازمان ثبت، مسئول صدور اسناد برای کلیه اراضی کشور به مدت ۵ سال است و بر اساس ماده ۹، وظایف سایر دستگاه‌ها نیز تعیین شده است تا نقشه‌های حد‌نگار را با توضیحات مربوط به سازمان ثبت ارائه دهند.
وی تأکید کرد: برای۶٫ ۵ میلیون از اراضی کشاورزی با مهندسان مشاوران ذی صلاح برای تهیه نقشه، عقد قرار داد شده و ۴٫ ۵ میلیون هکتار نقشه تهیه و ۱٫ ۵ میلیون هکتار با رفع تداخلات اراضی به سازمان ثبت برای صدور سند ارسال شده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور تا به امروز برای حدود ۷۰۰ هزار هکتار سند اراضی کشاورزی صادر شده است ادامه داد: در دولت سیزدهم نقشه‌های حد‌نگاری برای همه اراضی کشاورزی تهیه و به سازمان ثبت کشور ارسال می‌شود.
* موانع پیش روی حد نگای اراضی کشاورزی
وی در پاسخ به اینکه چه موانعی پیش روی حد نگای اراضی کشاورزی وجود دارد که زمان اجرای آن طولانی شده است، گفت: برای نقشه‌برداری ۲۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی نیازمند حدود ۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی می‌خواهد در حالی که کل مبلغی که در ۶ سال اخیر یافته حدود ۲۶۰ میلیارد تومان است.
نیازی اظهار داشت: یکی از الزامات و منابع مالی است که‌امیداریم تأمین شود از طرفی وقتی نقشه‌ها تهیه و با سازمان ثبت اعلام می‌شود تغییرات صورت گرفته باعث می‌شود که زمان بر شود.
وی تأکید کرد: تفاهم نامه‌ای میان وزیر جهاد کشاورزی و وزیر کشور برای اجرای این قرارگاه صدور اسناد کشاورزی در تمام استان‌ها انجام شده است که‌امیدواریم بر این اساس بخشی از منابع مالی نیز به صورت استانی تأمین شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور ادامه داد: بر اساس قانون اصلاحات اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۴۰ بیش از ۱۱٫۵ میلیون هکتار از اراضی کشور تعیین تکلیف شد و معمولاً نسق‌های زراعی را گرفتند؛ بعد از پیروزی انقلاب بر اساس قانون کشت موقت، ۸۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به واسطه این قانون به متقاضیان واگذار شد.
وی اظهار داشت: این واگذاری‌ها اشتباهات و اختلافاتی داشته‌اند که در شورای اصلاحات اراضی رسیدگی می‌شود؛ ۹۵ درصد از این اختلاف رفع شده و دیگر اختلافاتی میان زارع و مالک وجود ندارد.
نیازی گفت: در میان این پرونده‌ها که متقاضی محور هستند، پرونده‌های بزرگی مانند ده ونک تهران نیز وجود داشت که ناشی از اختلافات میان افراد بود که اکنون رفع شده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: از سال ۱۳۹۴ تا به تا با امروز برای ۸۶ هزار تغییر کاربری اراضی کشاورزی، مجوز صادر شده است یعنی ما فقط رفتار سلبی نداریم و برای توسعه کشاورزی، گلخانه‌ها، صنایع و گردشگری مجوز صادر می‌کنیم.
وی گفت: برای جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی پیش آگاهی‌های لازم انجام و اعلام می‌شود که هر گونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی خارج از طرح‌های هادی روستایی ممنوع است.
* حدود یک سوم شالیزار‌های شمال کشور در محدوده طرح هادی قرار گرفته است
رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور ادامه داد: حدود ۲۵۸ هزار هکتار محدوده طرح هادی در سه استان شمالی از قانون کاربری اراضی کشاورزی خارج شده است که حدود ۱۵۰ هزار هکتار از این اراضی کشاورزی و شالیزار است.
نیازی گفت: حدود ۵۰۰ هزار هکتار اراضی شالیزار داریم که حدود ۱۵۰ هزار هکتار آن به طرح هادی رفته است و منجر به انجام ساخت و ساز در آن‌ها می‌شود و بر اساس قانون نمی‌توانیم برای جلوگیری اقدامی انجام دهیم.
وی اظهار داشت: برای پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی اختیار داده شده در صورتی که ساخت و‌سازی در اراضی کشاورزی صورت گیرد، در هر مرحله‌ای از ساخت با همکاری نیروی انتظامی اخطار دهد و با متخلفان برخورد کند تا اراضی کشاورزی به حالت اولیه برگردانده شود.
*۲۲ هزار مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سال گذشته به بخش کشاورزی بازگشت
رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور گفت: ۶۷ هزار مورد تغییر کاربری غیر مجاز در سال گذشته شناسایی و ۲۲ هزار مورد نیز توقف و اجرای حکم صورت گرفت و زمین‌های کشاورزی به حالت اولیه برگردانده شد؛ همچنین هزار و ۶۰۰ حکم قضایی اجرا شد.
وی افزود: نقدینگی زیادی در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن به زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری در این زمین‌ها هجوم آمده است، تغییر کاربری ارزش افزوده زیادی ایجاد می‌کند؛ بر اساس قانون ارث و رویداد‌های دیگری نیز، زمین‌های کشاورزی خرد شده است که منجر به عدم اقتصادی شدن کشاورزی در آن‌ها می‌شود.
*ماده ۱۰۰ با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی برای شهرداری درآمده ایجاد کرده است
نیازی گفت: برخی از دستگاه‌های اجرایی نیز از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی انتفاع دارند که این امر نیز با افزایش تغییر کاربری ارضای کشاورزی شده است،؛ کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و برخی دیگر دستگاه‌ها در آمدی ایجاد کرده است این درحالی است که در حریم شهر‌ها خود شهرداری‌ها مکلف به برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز هستند.
وی اظهار داشت: مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارشی تهیه و عوامل تخلف در تغییر کاربری‌های غیرمجاز مشخص شده است.
* پاییش ماهواره‌ای اراضی کشاورزی به منظور جلوگیری از تغییر کاربری از امسال در کل کشور اجرا می‌شود
نیازی گفت: با کمک شرکتهای دانش بنیان و مقایسه تصاویر ماهواره‌ای نقاطی که تغییر کاربری در آن صورت می‌گیرد، شناسایی و به سامانه ۱۳۱ ارسال می‌شود؛ این طرح در سال گذشته در استان البرز اجرا و در سال جاری در کل کشور انجام می‌شود.
وی اظهار داشت:امیدواریم که امسال با همراهی شرکتهای دانش بنیان عملکرد بسیار مناسب‌تری در زمینه جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیر مجاز در اراضی کشاورزی و صدور مجوز‌ها مربوط داشته باشیم.
نیاز گفت: ۲ میلیون مورد تغییر کاربری غیر مجاز داریم که حدود ۳۰۰ هزار هکتار می‌شود که شامل ۲۸ مورد مصادیق تغییر کاربری‌های غیرمجاز می‌شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی اظهار داشت: با کمک فعالیت‌های دانش بنیان مسیر حرکت کشت‌های ۱۳۱ رصد می‌شود و مردم نیز می‌توانند با ارائه گزارش ما را در برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی یاری کنند.
وی افزود: تمام اقدامات سازمان امور اراضی با همراهی شرکتهای دانش بنیان سامانه‌ای شده است و از هر شرکت دانش بنیانی که بتواند طرحی ارائه دهد تا خدمات به مردم تسریع و تسهیل شود، استقبال می‌کنیم.
نیازی در ارتباط با پیوست سازمان امور اراضی به پنجره واحد مدیریت زمین گفت: تمامی اقدامات سازمان امور اراضی کشور توسط سامانه‌های الکترونیکی که خودمان طراحی کرده بودیم در حال انجام است و هر مجوزی که صادر کنیم به طور آنی در سایت سازمان ثبت می‌شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی اظهار داشت: برای پیوستن به تدریج سامانه‌های استان‌های مختلف سازمان امور در حال پیوستن هستند و‌امیدواریم که همه خدمات سازمان امور اراضی در پنجره واحد مدیریت زمین قابل دسترسی شود.
وی گفت:امیدواریم در یک برنامه شش ماه کلیه خدمات خود را در پنجره واحد الکترونیک مدیریت زمین قابل ارائه باشد که بر اساس زمان‌بندی صورت گرفته تا شهریور ما یک سوم از این خدمات در این سامانه ارائه می‌شود.
انتهای پیام/
