به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری سمپاشی گروپ عباس توکلی رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با ارسال نامه ای به محمد مخبرمعاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران با موضوع: «عدم ابلاغ و اجراء به موقع قانون بودجه ۱۴۰۱ در مورد واردات برنج و تصمیم گیری‌های سلیقه ای بدون هماهنگی» نوشت:
احتراماً ، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به استحضار می رساند موارد مطروحه ذیل موجب تهدید بازار واردات برنج و امنیت غذایی کشور شده است :
۱- عدم ابلاغ و اجراء قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در گمرکات کشور تاکنون.
۱-۱ : در صورت ترخیص کالا به صورت علی الحساب بر مبنای سال ۱۴۰۰ محاسبات انجام و تعهد از واردکنندگان اخذ می شود.
۲- عدم امکان فروش بر اساس تعهد گمرک ، به دلیل عدم محاسبه قیمت تمام شده مستند در سازمان محترم حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مغایر شدن قیمت تمام شده سال ۱۴۰۱ با قیمت های دستوری سال ۱۴۰۰ جهاد کشاورزی.
۳- عدم امکان نگهداری محموله ها در انبارها بعد از ترخیص تا اعلام قیمت تمام شده توسط دولت به دلیل ظن به احتکار.
۴- امکان عدم ترخیص از گمرکات به دلیل دموراژ ، عدم امکان انبارداری در فضا های مناسب، شرایط آب و هوایی جنوب کشور و خصوصاً متروکه شدن محموله ها توسط سازمان محترم جمع آوری و فروش اموال تملیکی.
۵- افزایش قیمت تمام شده محموله ها به دلیل عدم تصمیم گیری دولت در میزان سود بازرگانی.
۱-۵ – حتی در صورت تقلیل ۶% به ۱% حداقل ۱۰۰۰ تومان با مبنای ETS ( نرخ سامانه مبادلات ۲۳۰۰۰ تومانی ) علاوه بر افزایش های قیمت جهانی برای هر کیلوگرم برنج را خواهیم داشت.
سرور ارجمند جناب آقای معاون اول محترم ، آیا واردکنندگان با این معادله چند مجهولی که در هیچ جای آن امکان حضور و تصمیم سازی ندارند، چاره ای جز ریسک در ترخیص و تحمل ضرر و زیان برای محموله های وارد شده و تعطیل کردن ادامه تجارت واردات برنج دارند؟
پیشنهاد اضطراری: تصمیم عاجل دولت محترم در کاهش سود بازرگانی و به تبع آن ، علی رغم مخالفت این انجمن با قیمت گذاری به دلیل نوسان عوامل تشکیل دهنده آن با تخصیص ارز نیمایی، وزارت محترم جهاد کشاورزی و وزارت محترم صمت نسبت به محاسبه قیمت تمام شده و اعلام آن با استناد به ارزش های جهانی برنج و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تصمیمات دولت در تعیین میزان سود بازرگانی و سایر افزایش های قانونی در اسرع وقت با هماهنگی بخش خصوصی اقدام نمایند.
– در صورت امکان ، کمک به کاهش ضرر و زیان واردکنندگان با بهره مندی از قوانین و مقررات صادرات و واردات برای آن دسته از واردکنندگانی که با ریسک خطر بالا در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ و قبل از اجرای قانون بودجه اقدام به واردات و عرضه بر اساس قیمت های سال ۱۴۰۰ با فاکتور رسمی اعلام شده در سامانه نموده اند.
به نظر می رسد با وجود تعلل و تأخیر بیش از یک ماه در اجراء و تصمیم گیری وظایف محوله دولت و امکان عدم ریسک برای واردات که تا کنون واردکنندگان برای تنظیم بازار فروردین ماه و ماه مبارک رمضان به آن تن داده اند چاره ای جز عدم واردات و تعطیلی بخش خصوصی صنعت واردات برنج متصور نیست.
انتهای پیام/
