به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری سمپاشی گروپ، احسان خاندوزی چندی قبل در مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران خواستار ایجاد یک ساز و کار فعالانه جهت اصلاح تصور و تصویر نادرست از گمرک در جامعه شده بود.
سید احسان خاندوزی با بیان اینکه خارج از امور فنی که در گمرک کشور انجام می شود، باید به مسئله نمود کار نیز توجه ویژه شود، گفته بود، با ایجاد ساز و کار و تشکیل یک تیم واکنش سریع در زمینه مسایل ترخیص کالا ، دلایل رسوب کالا و موارد دیگر، این اطمینان خاطر در اذهان عمومی ایجاد می شود که زمینه تغییر و تحول و اصلاح رویه های اشتباه در گمرک آغاز شده و تصور جامعه نسبت به بعضی از ذهنیتهای گذشته به مرور بهبود خواهد یافت.
وی افزود: در کنار این مسئله، نظارتهای درون سازمانی نیز سبب می‌شود جامعه حس کند که چشم بینایی همیشه در در برابر فساد وجود دارد وفعال است.
وزیر اقتصاد خطاب به رئیس کل جدید گمرک کشور گفت: باید تسریع در برنامه‌های پیش روی گمرک، اولویت باشد زیرا با کاهش بیماری کرونا، شاهد افزایش حجم تجارت در سال ۱۴۰۱ خواهیم بود.
در همین خصوص برای تحقق دستور راهبردی وزیر اقتصاد میتوان به ۵ نکته دسته بندی شده زیر توجه کرد؛
یکم؛ حوزه معاونت فنی بایستی هرچه سریع تر خود را با فضای جدید حوزه تجارت خارجی از جمله انبوهی از بخشنامه‌های ارزی و تعرفه‌ای بانک مرکزی، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و…هماهنگ کرده و برای رو به رو شدن با چالشهای جدی و اتخاذ تصمیمات سخت مهیا شود.
به عنوان یک مثال، اخیرا در خصوص یک محموله ۳ هزار تنی نهاده دامی در یکی از بنادر شمالی کشور امکان تامین ارز فراهم نشده و صاحب کالا درخواست مرجوعی را به گمرک ارائه میکند. این درحالی است که بر اساس بخشنامه‌های نهادهای بالادستی از جمله شورای عالی امنیت ملی مدت زمان ترخیص کالاهای مختلف از جمله نهاده حداکثر دو ماه تعیین شده و در غیر این صورت گمرک باید برای اعمال تشریفات متروکه اقدام کند. از یک طرف صاحب کالا درخواست مرجوعی کالا را به گمرک ارائه کرده و طرف دیگر گمرک بایستی تشریفات متروکه را انجام دهد. در این خصوص مسئولان فنی گمرک ایران بایستی تصمیمات سخت اتخاذ کنند و مانند سنوات گذشته نکاتی مثل “وفق مقررات عمل شود” نمی‌تواند برای صاحبان کالا رهگشا باشد.
در واقع بعد از عبور از دوره مدیریتی اخیر در گمرک، مراجعان به گمرکات اجرایی مطالبات و چالشهای جدی تری نسبت به گذشته مطرح می‌کنند که بایستی طبق تاکید وزیر اقتصاد، برای این موضوع هرچه سریع تدبیری لحاظ شود.
نکته دوم اینکه، در زیر مجموعه های معاونت فنی از جمله دفتر ارزش بایستی بسیاری از بخشنامه های بحث برانگیز گذشته بررسی و اصلاحات فوری اعمال شود. وقتی بخشنامه هایی در خصوص پذیرش حدی از بیش بود ارزش و تلورانس وزنی صادر شد هرچند به صورت ناخواسته نوعی رانت برای برخی صاحبان کسب و کار ایجاد شد اما این موضوع خود میتواند به در میان مدت به زمینه برای فساد تبدیل شده و از همین نقطه بایستی اصلاحات فوری حتی لغو برخی امتیازات در دستور کار قرار گیرد.
چالش سوم؛ در ایام بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق قرار داریم. امسال نیز مباحث چالشی مثل تغییر نرخ ارز محاسباتی در گمرک در بودجه مطرح شده است. گمرک ایران بایستی هرچه سریع تر موضع خود را در این خصوص به دولت اعلام کند. اوایل سال گذشته بود که مباحث مطرح شده در خصوص تغییر نرخ ارز محاسباتی در گمرک (افزایش حدود ۲۰ هزار تومانی ارز محاسباتی ناشی از تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ دلار در ets) چالش برانگیز شد. چراکه هزینه ترخیص کالا با احتساب مالیات بر ارزش افزوده حدود ۷ برابر افزایش خواهد یافت. این موضوع میتواند در ایام ابتدای سال ۱۴۰۱ یک چالش برای گمرک جمهوری اسلامی، به عنوان پیشانی حوزه تجارت خارجی قلمداد شود.
نکته چهارم مربوط به حوزه اطلاع رسانی در گمرک ایران است. با توجه به تاکیدات وزیر محترم اقتصاد بایستی در این حوزه نیز تغییر اساسی صورت گیرد. اخیرا رئیس جمهور نیز در جلسه هیئت دولت با تاکید بر لزوم شایسته سالاری در هرگونه تغییر و نصب در دولت، خطاب به همه مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: اگر بنا بر ابقاء مدیران زیر مجموعه خود دارید این کار را انجام دهید و اگر جابجایی مدیری را ضروری می‌دانید، در این کار تسریع کنید؛ چرا که بدنه اجرایی کشور باید در اجرای برنامه‌های تحولی مورد نظر دولت منسجم و دارای انگیزه و دغدغه باشد.
بر این اساس باید منتظر ماند و دید مدیران ارشد گمرک ایران با توجه به چالشهای پیش رو و افزایش انتظارات از مرزبانان اقتصادی، چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ خواهند کرد.
مورد پنجم؛ حواشی اخیر درباره برخی انتصابات بحث برانگیز نبایستی در گمرک جمهوری اسلامی تکرار شود. در واقع بعد از عبور از دوره مدیریتی اخیر هرگونه تصمیمات بحث برانگیر در حوزه انتصابات میتواند به عنوان یک سم مهلک دربرابر اقدامات تحولی پیش رو عمل کند. امروز دولت مردمی سکان هدایت کشور را در دست گرفته و آنچه که مسلم است نباید آن قسم از بانیان وضع موجود که نقش جدی در اوضاع آشفته فعلی اقتصاد کشور و حوزه تجارت خارجی دارند در تصمیم سازیهای پیش رو نقش ایفا کنند. از سوی دیگر گمرک ایران از گذشته درگیر چالشهای بیرونی از جمله فشار برخی محافل خارج از دولت بوده است. بر این اساس مدیران جدید گمرک ایران نباید درگیر لابیگریهای بیرونی و فشارهای خارج از عرف برخی منصوبان نمایندگان باشند. در همین خصوص به نظر میرسد مدیران ارشد گمرک ایران یک خط مشی کاملا مستقل را در پیش گرفته و همین موضوع نیز میتواند به اصلاح تصور نادرست جامعه از گمرک کمک کند.
انتهای پیام/
