به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری سمپاشی گروپ، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود تاکید و اعلام کرده است که می‌خواهد یارانه های پنهان را آشکار و به صورت مستقیم به خود مردم بدهد تا نفع آن به جامعه برسد، نه عده‌ای خاص. در همین راستا بر اساس بند ج تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۲ بدنبال ساماندهی و هدفمند کردن یارانه نهاده های کشاوری را پیشنهاد داده است لذا اختصاص مبلغی از محل اعتبارات این بند از قانون بودجه ۱۴۰۲کل کشور برای هدفمند نمودن یارانه نهاده های کشاورزی به منظور جلوگیری از رانت و فساد در عرضه نهاده های کشاورزی منجر به عرضه این نهاده ها با قیمت های شفاف در بورس کالا می شود.
همانطور که در گذشته افرادی با امضاهای طلایی بخش زیادی از یارانه ها را بصورت رانت با ارز ۴۲۰۰ در اختیار داشتند و قیمت کالاها در بازار با قیمت بالاتری به دست مردم می رسید. دولت حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.
در همین راستا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت با نگاه کارشناسی بدنبال پایش کارایی سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی است؛ زیرا اگر قرار است حمایتی در کشور ما از بخش کشاورزی صورت بگیرد باید به ارتقای کارایی و سطح تولید منجر شود و در حال حاضر شواهد آماری این روند را در کشور نشان نمی‌دهد. بنابراین موضوع سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی به یکی از تکنیکی ترین موضوع در حوزه کشاورزی تبدیل شده است و دولت در صدد است در لایحه بودجه برنامه های حمایتی خود را با هدقمند کردن یارانه نهاده های کشاورزی عملی کند.
همانطور که بر همگان عیان است یارانه های پنهان باعث ایجاد میلیاردها دلار رانت برای عدده ای شده است و دولت با هدفمند کردن تنها ۳۰ درصد از یارانه‌های نهاده های کشاورزی؛ جلو ی بیش از یکصد میلیارد دلار رانتخواری، از این محل را گرفته است.
در همین راستا دولت برای حل این معضل ریشه ای در کشور برآن شده است با اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۲ به جد پای کار باشد تا این نوع رفتار حمایتی را با نگاه علمی و کارشناسی اصلاح کند.
بنابراین حذف این حکم پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پیامدهای جبران ناپذیری بر صنعت کشاورزی دارد؛ می توان اذعان کرد نظارت بر مصرف بهینه نهاده ها (کودو بذر) با مشکلات عدیده همراه خواهد شد همچنین بسترهای فساد و رانت در شبکه عرضه ایجاد خواهد شد. و حذف این حکم پیشنهادی در لایحه بودجه، حمایت های دولت برای تولید محصولات اساسی در راستای تحقق الگوی کشت مطلوب و امنیت غذایی را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد که اختلاف بسیار زیاد بهای تمام شده و قیمت تکلیفی فروش نهاده ها و ایجاد تعهدات فراتر از سقف ظرفیت های قانون بودجه سالانه را به همراه خواهد داشت.
شایسته است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نگاه کارشناسی دقیق و علمی بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه را واکاوی کنند چرا که با حذف این حکم پیشنهادی دولت، امکان اجرای الگوی کشت و اختصاص حمایت های دولت از محصولات نهایی کشاورزی سلب خواهد شد. در همین راستا با توجه به عدم پیش بینی منابع لازم برای تامین اعتبار نهاده های کشاورزی با نرخ یارانه ای در لایحه، دولت را در اجرا با چالش های اساسی مواجه می سازد که منجر به ایجاد فساد و رانت در عرضه و توزیع نهاده های کشاورزی خواهد شد.
انتهای پیام/
